به نقل از «جماران»

پاسخ علی ربیعی به ادعای اخیر روزنامه کیهان: پیشنهاد دهندگان دخالت نظامی در افغانستان نه تنها از اعضای دولت نبودند بلکه حتی از اصلاح‌طلبان هم به شمار نمی‌رفتند/ خاتمی، همواره نگران تصمیمات عجولانه و حضور نظامی و راه افتادن جنگی دیگر بود

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۵۱۷۹

به گزارش جماران؛ علی ربیعی مسئول دبیرخانه شورایعالی امنیت‌ملی در دولت اصلاحات در کانال تلگرامی خود نوشت:

در تمامی ادوار تاریخی، شاهد تحریف بسیاری از وقایع رویدادها و اتفاقات سرنوشت‌ساز هستیم. گاهی چنان روایت می‌کنند و تاریخ می‌سازند که تمیز دادن حقیقت از نادرست، بسیار مشکل به نظر می‌رسد. 

این امر، سالهاست در کشور ما نیز بنا بر گرایش‌های سیاسی به ابزاری برای قلب واقعیت و تخریب افراد مبدل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیرا، شاهد برخی اظهارات و یادداشت‌ها در خصوص «جنگ، جنگ هراسی و طالبان جنگ» هستیم. بر پایه همین شیوه «حمله به کنسولگری ایران در سال ۱۳۷۷» طی یادداشتی، دستمایه تحریف تاریخ با حمله به اصلاح‌طلبان به خصوص آقای خاتمی شده است. با توجه به اینکه من از نزدیک درگیر این مسئله بوده‌ام، لازم دانستم بخش کوچکی از اطلاعاتم را برای ثبت در تاریخ بازگو نمایم: 

۱ _ نویسنده یادداشت مذکور، برای اینکه اثبات کند آقای خاتمی _رییس جمهور وقت_ به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، آغاز جنگ با افغانستان را تصویب نموده است، بیان کرده که جلسه با حضور ایشان تشکیل شده است.

اما واقعیت این است که اساسا جلسه یاد شده در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منعقد شده و از جمله جلسات دبیرخانه محسوب می.شد که  معمولا نتایج آن برای رییس‌جمهور وقت و مقام معظم رهبری ارسال می‌شد. بنابراین  اساسا محمد خاتمی _رییس جمهور وقت_ در این جلسه حضور نداشت.  این جلسه به علت سفر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی وقت (حسن روحانی) به مکه مکرمه و عدم حضور ایشان و وجود اضطرار قرار شد این جلسه، شب هنگام  در دبیرخانه تشکیل و من اقدام به تنظیم صورتجلسه نمایم‌.

پیش از جلسه نیز احمد شاه مسعود فرمانده  نامی فقید در اتاق من حضور یافت و پس از توضیحاتی در جلسه حاضر و طی ۱۵ دقیقه، گزارشی از آخرین وضعیت افغانستان و پیشروی های طالبان و احتمال سقوط هرات را تشریح نمود.

۲_ پیشنهاد دخالت نظامی ایران در افغانستان نیز به هیچ عنوان از سوی وزیر خارجه وقت (کمال خرازی) و هیچ دستگاه دولتی دیگری ارایه نشد. اتفاقا رییس‌جمهور محمد خاتمی، همواره نگران تصمیمات عجولانه و حضور نظامی و راه افتادن جنگی دیگر بود. قبل از جلسه نیز، ضمن تماس تلفنی با دبیر شواری امنیت ملی (حسن روحانی)، موضوع را به ایشان اطلاع دادم و ایشان نیز با ابراز نگرانی، به سرعت عازم تهران شد.

۳- اتفاقا پیشنهاد دهندگان دخالت نظامی و اصرار کنندگان به این امر، نه تنها از اعضای دولت نبودند بلکه حتی از اصلاح‌طلبان هم به شمار نمی‌رفتند. به خاطر دارم دو تن از این پیشنهاد دهندگان حمله نظامی پس از اتمام جلسه،  تا نیمه های شب همچنان در دفتر من حضور داشتند تا صورت جلسه مطلوبشان تنظیم شود. سنت ارایه گزارش دبیرخانه همواره بر این مبنا بود که منعکس کننده  نظرات تمامی اعضا باشد. از این رو من بنا به وظیفه اخلاقی، پس از نشست،  با دو تن از اعضای مطلع جلسه که اظهار نظری نکرده بودند، نیز مذاکره کردم تا نظرات ایشان نیز منعکس شود. معلوم شد این افراد مخالف طرح حمله نظامی بودند و بر آن اشکالات اساسی وارد می‌دانستند. نظرات این افراد نیز ضمیمه گزارش شد.

پس از چند ساعت، تصمیم هوشمندانه رهبری با این مضمون که "هیچ نیروی نظامی ایرانی وارد خاک افغانستان نشود"، به موقع ابلاغ شد. 

۴_  علاقمندان به اطلاعات بیشتر تاریخی در این خصوص،  می‌توانند به خاطرات زنده یاد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مربوط به سال ۱۳۷۷ مراجعه نمایند. این خاطرات به وضوح نشان می‌دهد که چه کسانی اصرار بر درگیری نظامی داشته و نگران تصمیمات متخذه بوده‌اند.

۵ - حسن روحانی نیز بلافاصله از سفر حج به تهران بازگشت. روز  ۲۸ مرداد، جلسه‌ای در دبیرخانه تشکیل شد. تعدادی از اعضای جلسه به رغم پاسخ روشن رهبری، با خوانش دلخواه خود به شکلی دیگر مسأله را مطرح کردند که در عمل با روش پیشنهادی آنها باز هم کشور گرفتار درگیری نظامی می‌شد. روحانی با تشریح دستور رهبری، راه را برهرگونه شبهه مسدود کرد و چنین بود که کشور از ورود به درگیری جدید مصون ماند. 

۶ - در مورد ماهیت حمله کنندگان به کنسول گری نیز از نظر من بدون تردید عوامل تحت حمایت طالبان عامل حمله بوده‌اند ولی با توجه به اینکه بدنه طالبان با سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگر همکاری اطلاعاتی و آموزشی داشته‌اند، امکان هرگونه تحریک توسط دیگران وجود دارد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی افغانستان حسن روحانی طالبان جنگ ایران با طالبان انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی رییس جمهور امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۵۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید